حملة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر

نفّذت لجنة الضبطية القضائية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حملة تفتيشية على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، بالتنسيق مع جهاز المدينة وشرطة التعمير، لضبط المخالفات والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.  

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، مع اتخاذ إجراءات دقيقة للتحقق من استحقاق المتقدمين وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي. وشددت على أن المتاجرة بالوحدات المدعومة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها غير مسموح به، وأن المخالفين يواجهون إجراءات قانونية صارمة تصل إلى سحب الوحدة.  

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، أن الجهاز يعمل بتنسيق كامل مع لجنة الضبطية القضائية لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بطرق غير قانونية، مشيرًا إلى أن التهاون مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.  

وناشد المستفيدين بالالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق القانون.  

جاءت الحملة بقيادة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبحضور مسؤولي الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي، وشرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار. وأسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.  

يأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة الإسكان لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحماية مشاريع الإسكان الاجتماعي من الاستغلال غير المشروع.